دور تازه اعتراضات به طرح افزایش سن بازنشستگی در فرانسه با ورود پلیس این کشور به خشونت کشیده شده است. هزاران نفر از مردم خشمگین عصر پنجشنبه پس از اینکه الیزابت بورت، نخست‌وزیر اعلام کرد طرح را بدون گرفتن رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسانده‌اند، در پاریس تظاهرات کردند. مکرون روز پنجشنبه تصمیم گرفت لایحه افزایش سن بازنشستگی را با دور زدن مجلس و با اجرای ماده بحث برانگیر ۴۹.۳ که یک بند ویژه در قانون اساسی فرانسه است، به تصویب برساند. به نوشته لوموند، این اقدام سبب شد معترضان خشمگین بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان اقدام کرده و حدود۰۱۳تن به ظن تلاش برای ایجاد خسارت به اماکن عمومی دستگیر شده‌اند. 

دموکراسی کجاست؟
مجلس سنای فرانسه چند روز پیش در ۱۱مارس (۲۰ اسفند) با ۱۹۵رأی مثبت در برابر ۱۱۲رأی منفی، طرح اصلاحات بازنشستگی مطرح شده از سوی دولت را تصویب کرد. اما رأی‌گیری نهایی روز پنجشنبه و رأی نیاوردن طرح در مجلس ملی، ناکامی بزرگی برای دولت رقم زد. مکرون پیشتر هشدار داده بود در صورت تصویب نشدن لایحه، مجلس را منحل می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست؛ مکرون و دولتش در ادامه تصمیم گرفتند غیردموکراتیک‌ترین راه قانونی را برای این قمار خود برگزینند و از ماده ۴۹.۳
(چهل و نه ممیز سه) قانون اساسی استفاده کنند. بر اساس قانون اساسی فرانسه در صورتی که دولت نتواند لایحه‌ای را در مجلس به تصویب برساند قادر خواهد بود با استفاده از این ماده بحث‌برانگیز، نظر خود را به کرسی نشانده و لایحه را به قانون تبدیل کند.در مقابل، مخالفان، این اقدام رئیس‌جمهور را گذر از دموکراسی تلقی کرده و به‌شدت با آن به مخالفت برخاسته‌اند. در این باره «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپ‌گرای «لافرانس اینسومیز» درباره دور زدن پارلمان از سوی دولت مکرون گفت: «این (اصلاحات) تنها توسط مجلس سنا به تصویب رسید؛ نه توسط مردم فرانسه، نه توسط مجلس ملی، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و نه توسط سایر انجمن‌های کارگران. در نتیجه، طرح هیچ جنبه قانونی ندارد و مردود است». علاوه بر این، ملانشون اعلام کرد قصد دارد رأی عدم اعتماد به دولت را پیگیری کند. همزمان «مارین لوپن» رهبر فراکسیون حزب راست‌گرای «رالی ملی» در پارلمان نیز اعلام کرده به دنبال رأی عدم اعتماد به دولت است.

پیش‌بینی ادامه اعتراضات
امانوئل ایبانز، نماینده اتحادیه کارگری «سی‌جی‌تی» نیز که به همراه چند تن از همکارانش در این اعتراض حضور داشتند، با تأکید بر اینکه استفاده مکرون از بند ۴۹.۳ برای تصویب لایحه‌اش و دور زدن مردم و نمایندگان آن‌ها، خشم عمومی را متبلور خواهد کرد، تصریح کرد: اعتراضات به هیچ وجه به پایان خودش نزدیک نیست.
طرح اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ به‌تدریج سن بازنشستگی در این کشور را سه ماه در هر سال افزایش خواهد داد و سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید. پیش‌نویس اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده و در دو ماه گذشته هفت اعتصاب سراسری و صدها تظاهرات در فرانسه برگزار شده است. گفته شده تاکنون بیش از یک میلیون نفر در اعتصاب‌ها و اعتراضات ضددولتی در فرانسه شرکت کرده‌اند. کارکنان بخش‌های مختلف از آموزش و انرژی تا حمل و نقل و خدمات عمومی روز پنجشنبه برای هشتمین بار برای اعلام اعتراض خود، راهپیمایی کردند. در تظاهرات اخیر در شهر شمالی لیل، یکی از تظاهرات‌کنندگان اعتراض خود از اینکه مکرون گوش شنوایی برای شنیدن صدای انبوه معترضان با طرح خودش را ندارد، این‌گونه بر پلاکارد خود ثبت کرده بود: «هی مانو! به سمعک من نیاز داری؟» (مانو لقبی است که برای اشاره به مکرون استفاده می‌شود) همچنین در جریان تظاهرات در شهر جنوبی مارسی چندین فروشگاه غارت شد و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای غربی نانت و رن نیز رخ داد. انباشت زباله در شهرهای مختلف فرانسه از جمله شهر پاریس نیز حالا تبدیل به مشهودترین نشانه اعتراضات و اعتصاب‌ها شده است. به نوشته بلومبرگ، اعتصاب رفتگران شهر پاریس به رها شدن و انباشت بیش از ۷هزار تن زباله در این شهر در روزهای اخیر منجر شده و اختلاف دولت فرانسه با شهردار سوسیالیست شهر پاریس بر سر مدیریت انباشت زباله را تشدید کرده است.
نتایج نظرسنجی جدید «الابه» در کشور فرانسه نشان می‌دهد ۶۲درصد از مردم فرانسه در صورت تصویب قانون جنجالی مربوط به افزایش سن بازنشستگی از سوی پارلمان این کشور، از ادامه اعتصابات سراسری در فرانسه حمایت می‌کنند. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه هم در مصاحبه‌ای هشدار داد چنانچه اعتصاب‌ها و اعتراضات به همین منوال ادامه یابند، سال‌ها تلاش در این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خطر خواهد افتاد. او به شبکه بلومبرگ گفت: «خطری که وجود دارد ادامه نزاع پس از رأی‌گیری است و حتی اگر این خطر کم باشد، همچنان به شکل مؤثر به انصراف سرمایه‌گذاران از آمدن به فرانسه منجر می‌شود». اولاند از مکرون که زمانی در دولتش وزیر اقتصاد بود خواست درباره جنجالی‌ترین قسمت طرحش یعنی افزایش سن بازنشستگی با اتحادیه‌ها گفت‌وگو کند.

خبرنگار: هدایت جاوید